انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمهنية، وحرصًا على تطوير العمل المؤسسي في المجال العقاري، جاء إعداد برنامج التسجيل العقاري عن بُعد كخطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث إجراءات التسجيل، وتعزيز حماية الملكيات، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، ومواكبة متطلبات الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي.

لقد روعي في إعداد هذا البرنامج توظيف التقنيات الحديثة بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، والحد من النزاعات العقارية، وبناء قاعدة بيانات عقارية دقيقة وموثوقة تدعم التخطيط العمراني واتخاذ القرار، مع الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية النافذة.

وإذ نضع هذا البرنامج بين أيدي المختصين وصنّاع القرار، نأمل أن يُسهم في تطوير منظومة التسجيل العقاري، وخدمة المواطن، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يحقق المصلحة العامة ويواكب تطلعات المرحلة.